الرئيسية / اقتصاد / تحذير من إغلاق مصانع إنتاج الألمنيوم في الأردن

تحذير من إغلاق مصانع إنتاج الألمنيوم في الأردن

تحذير من إغلاق مصانع إنتاج الألمنيوم في الأردن

** العلي: دراسة تقييمية للقطاع تجريها الوزارة حاليا
** الحاج حسن: نطالب بتخفيض “كوتا” الاستيراد إلى 50 طنا بدلا من 175
** الفقير: مصانع الألمنيوم تستطيع توفير الحاجة الشهرية للسوق البالغة 1500 طن

#حياة_اف_ام حذّر صناعيون من اغلاق مصانع إنتاج الألمنيوم في الأردن، في حال زيادة الكميات المسموح باستيرادها من المعدن، عن السقف الموضوع حاليا.

وتضع وزارة الصناعة والتجارة، سقفا لمستوردات الأردن من الألمنيوم المصنّع، يبلغ 175 طنا شهريا، يُعاد النظر بها كل 6 أشهر.

وقال صناعيون لـ”حياة اف ام”، إن مصانع الالمنيوم في الأردن، مهددة بالإغلاق، في حال السماح باستيراد كميات أكبر من المعدن، أو الإبقاء على “كوتا” الاستيراد حاليا.

وتجري وزارة الصناعة والتجارة، حاليا، دراسة تقييمية، لقطاع صناعة الألمنيوم في الاردن؛ حسب تأكيدات للوزيرة مها العلي، في تصريح لـ”حياة اف ام”.

ونوّهت العلي، إلى أن أي قرار يتعلق بحماية الصناعة المحلية من الألمنيوم، سيُتخذ على ضوء الدراسة.

ورفضت توضيح المدة اللازمة لإنهاء الدراسة.

وفي الأردن، 10 مصانع ألمنيوم، إلى جانب آخر تحت الإنشاء، تكفي حاجة السوق المحلي؛ وفق صناعيين.

وقال ممثل قطاع الصناعات الهندسية، في غرفة صناعة الأردن، محمد الحاج حسن، إن الزيادة على “كوتا” الاستيراد، أو الإبقاء على الكميات المصرح باستيرادها حاليا، من شأنه التسبب بتداعيات سلبية على المصانع، تنتهي بإغلاقها.

وأوضح الحاج حسن، أن زيادة كمية المستوردات، تؤدي إلى خسائر كبيرة للمصانع، وتسريح العمالة، انتهاء بإغلاق هذه الاستثمارات.

وأضاف أن الكمية المسموح باستيرادها حاليا، تعتبر كبيرة، بعد تراجع السوق “بشكل كبير”، نتيجة تداعيات جائحة كورونا.

وبيّن الحاج حسن، أن تراجع حركة الإنشاء والإسكانات، كان ملحوظا خلال فترة الجائحة، ما انعكس سلبا على المواد الإنشائية، ومنها الألمنيوم.

ويطالب المستثمرون في قطاع صناعة الألمنيوم، بتخفيض “الكوتا”، إلى 50 طنا بشكل شهري، بحد أعلى؛ وفقا للحاج حسن.

بدوره، اتفق رئيس مجلس إدارة شركة البيان، لصناعة الألمنيوم، أحمد الفقير، مع مطالبة الحاج حسن، بشأن تخفيض “الكوتا” إلى 50 طنا شهريا.

وقال الفقير، إن الحكومة كانت تفرض رسما مقطوعا، على استيراد الألمنيوم، استمر لمدة 3 سنوات، قبل إلغائه، في شهر تشرين الأول، من عام 2019.

وأوضح أن إلغاء الرسم المقطوع، أدّى إلى زيادة كميات الألمنيوم المستورد في الأسواق، قبل لجوء الحكومة إلى وضع “الكوتا”.

وبيّن الفقير، أن الفترة التي لم تتضمن قيودا على الاستيراد، التي امتدت إلى 45 يوما، حدّت من إنتاج المصانع، ما أدى إلى تكبدها خسائر.

وقدّر الفقير، رأسمال المصانع الـ10 القائمة حاليا، بـ100 مليون دينار، حيث تشغل هذه المصانع أكثر من ألفي عامل، جميعهم مهددون بخسارة أعمالهم، في حال زيادة “كوتا” الاستيراد.

ويشير الفقير، إلى أن 3 مصانع، تستطيع توفير الحاجة الشهرية للسوق من الألمنيوم، البالغة 1500 طن.
#

عن الناشر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *